مجلس الدولة يعفي «محلية طنطا» من دفع 12 ألف جنيه لـ«الطرق والكباري»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم مشروعية مطالبة الهيئة العامة للطرق والكباري، الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بأداء مبلغ سنوي مقداره 12 ألف جنيه نظير مدّ كابل كهرباء أسفل طريق طنطا شبين الكوم؛ نظرا لكونه خارج اختصاصاتها التي حددها القانون.

الترخيص بوضع اللافتات فقط
وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إن المشرع بموجب القانون رقم 84 لسنة 1964 بشأن الطرق العامة ناط بهيئة الطرق تنظيم شروط وإجراءات الترخيص في وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة والريع المستحق عنها، ولم تقر ثمة مقابل سنويًّا نظير الترخيص بمد الكابلات والمواسير بالطرق العامة.

مطالبة الطرق والكباري لمحلية طنطا غير قانوني
وأوضحت أن ما أقره القانون فحسب بالنسبة إلى الترخيص في أعمال اللافتات والإعلانات ذات الصفة التجارية واستغلال العلامات الكيلو مترية في الإعلانات، وعليه تضحي مطالبة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل النهري الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بأداء جُعل سنوي مقداره 12 ألف جنيه نظير مد كابل كهرباء أسفل طريق (طنطا- شبين الكوم) فاقدة سندها القانوني.

مصدر الخبر | موقع الوطن