حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء إنهاء خدمة عامل لتعاطيه المخدرات

أودعت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، الدائرة السابعة والثلاثون طعون استئنافية، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمة أحد العاملين، والذي صدر استنادًا إلى القانون رقم 73 لسنة 2021، رغم ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، مؤكدة أن مشروعية الإجراءات تمثل الركيزة الأساسية لصحة القرار الإداري.

حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء إنهاء خدمة عامل لتعاطيه المخدرات

وأوضحت المحكمة أن المشرع حين وضع التشريعات إنما استهدف تحقيق المصلحة العامة، إلا أن هذه المصلحة لا تتحقق إلا من خلال وسائل وإجراءات مشروعة، مؤكدة أن نبل الغاية لا يغني عن شرعية الوسيلة، وأن احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون يظل واجبًا حتى في مواجهة أخطر المخالفات.

قرار إنهاء الخدمة يمثل في حقيقته أثرًا بالغ الخطورة
وأكدت المحكمة أن قرار إنهاء الخدمة يمثل في حقيقته أثرًا بالغ الخطورة، إذ يترتب عليه قطع مصدر رزق الموظف وأسرته، بما يشبه – في آثاره – الإعدام الوظيفي، وهو ما يوجب إحاطته بضمانات وإجراءات دقيقة ومشددة تكفل سلامته القانونية.

وأضافت المحكمة أنه لا خلاف على أن تعاطي الموظف للمواد المخدرة يمثل خطرًا على نفسه وأسرته والمجتمع، وهو ما يستوجب مواجهته سواء بالردع أو العلاج أو كليهما، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية المحددة، ليس حماية للموظف المخالف، وإنما حماية لسيادة القانون ذاته.

وشددت المحكمة على أن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية في المقام الأول، وأن تفسير النصوص القانونية يجب أن يتم في إطار منظومة التشريع ككل، دون عزل نص عن باقي النصوص المرتبطة به، بما يحقق الغاية التي استهدفها المشرع.

وأكدت المحكمة ضرورة التزام الجهة الإدارية بإخطار العامل بنتيجة التحليل التوكيدي خلال المواعيد المحددة قانونًا، موضحة أن مخالفة هذا الالتزام يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ إن القول بغير ذلك يفتح الباب أمام الجهات الإدارية لعدم التقيد بالمواعيد، بما قد يؤثر على سلامة وصلاحية العينة لإجراء التحليل.

وأوضحت المحكمة أن المسألة لا تتعلق فقط بجانب قانوني، وإنما تمتد إلى جانب طبي فني إكلينيكي، يرتبط بمدة صلاحية العينة لإجراء التحليل التوكيدي، مؤكدة أنه حتى على فرض اعتبار ميعاد الإخطار ميعادًا تنظيميًا، فلا يمكن اعتبار ميعاد إجراء التحليل ذاته تنظيميًا؛ لأن إجراء التحليل والإخطار بنتيجته مرحلتان منفصلتان، لكل منهما طبيعته وأثره القانوني.

وانتهت المحكمة إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا يترتب عليه بطلان قرار إنهاء الخدمة، مما يستوجب القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.

مصدر الخبر | موقع فيتو