نشرت الجريدة الرسمية في العدد 61 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026، قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، بشأن تنظيم استفادة المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية من خدمات الدولة، وذلك لضمان تحصيل مستحقات النفقة أو المديونيات لصالح المحكوم لهم وبنك ناصر الاجتماعي.
وزارة العدل تصدر قرارًا بحرمان كل من صدر ضده حكم بالإدانة في قضايا النفقة من دعم الدولة
وينص القرار على أنه كل حكم واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب تعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات محددة إذا كان طلب الحصول عليها مرتبطًا بممارسة نشاطه المهني، حتى سداد ما تجمد في ذمته من ديون، ولا يُرفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة من المديونية للجهة القائمة بالتعليق، ويتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات المعنية بالمحكوم عليهم والمديونيات المسددة.
وتشمل الجهات والخدمات التي يشملها القرار:
وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار وتجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة: خدمات كارت الفلاح، صرف الأسمدة، تسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية – الجمارك: إصدار وتجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب العدادات، تغيير اسم المشترك، تصاريح الحفر.
وزارة التموين: إصدار البطاقات، بدل تالف أو فاقد، إضافة مواليد.
الوحدات المحلية: تراخيص القيادة المهنية، تشغيل المحلات، إشغال الطرق، الأنشطة التجارية.
وزارة الإسكان والمرافق: تراخيص البناء والتشغيل، تخصيص الأراضي، التصالح، التقنين، الإعلان.
وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وزارة السياحة والآثار: تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، مزاولة النشاط السياحي.
وزارة القوى العاملة: تصاريح مزاولة العمل للأجانب، تراخيص بعض المهن الحرفية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: خدمات البناء، توصيل المرافق، التصالح، تراخيص التشغيل، تخصيص الأراضي.
ويجوز للوزير أو الجهات المعنية إضافة خدمات أو جهات أخرى لاحقًا، ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مصدر الخبر | موقع الدستور
