أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن طلب التعويض المقدم من متهم بعد تبرئته لا ينطبق عليه نظام “المخاصمة القضائية” المقرر بحق القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأوضحت المحكمة أن مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية في التشكيل، إذ تضم غالبية من أعضاء غير قضائيين لا يتمتعون بالحصانة القضائية،
وغالبًا ما ينتمون إلى الجهة الإدارية المشكِّلة للمجلس، وبالتالي لا يخضع هؤلاء الأعضاء لقواعد مساءلة القضاة الاستثنائية.
المحكمة الإدارية العليا مجلس التأديب كيان مستقل عن الجهة الإدارية التي شكلته
وشددت المحكمة الإدارية العليا على أن مجلس التأديب كيان مستقل عن الجهة الإدارية التي شكلته، ولا يجوز مساءلة هذه الجهة عن أعماله، كما لا تحتاج قراراته إلى تصديق منها.
وأضافت أن مسئولية مجلس التأديب عن أخطائه لا تُقاس على قواعد المسئولية التقصيرية أو على مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المعتادة، لكن ذلك لا يعني إعفاءه من المسئولية مطلقًا.
إذ يظل المجلس مسئولًا عن التعويض إذا صدرت عنه قرارات مشوبة بأخطاء جسيمة أو شخصية، تصل إلى درجة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، بما ينحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام ويستوجب إلغاؤه.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
