أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن بإلغاء حكم الامتناع عن تنفيذ الرأي الملزم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإلزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ فتوى خاصة بجامعة الزقازيق تنفيذًا كاملًا مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
المحكمة الإدارية: الرأي الملزم للفتوى والتشريع بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ
كشفت عريضة الطعن أن الثابت من أوراق الطعن أنه قد صدرت فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإلزام بنك ناصر الإجتماعي بأداء مبلغ 63481.35 جنيه لجامعة الزقازيق، وذلك في النزاع المعروض عليها.
وأضافت العريضة أن البنك المذكور قد امتنع عن تنفيذ الفتوى تنفيذا كاملا على الوجه المبين بالأوراق وتقوم بهذا الامتناع القرار السلبي الذي يندرج تحت رقابة القضاء الإدارى في إطار الامتناع عن التنفيذ ولا يتعدى اختصاص محكمة القضاء الإدارى
إلى الفصل في فوائد المبلغ أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بقيمة المبلغ أو فوائده بحسبان أن ذلك معقود للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها ولذوى الشأن الرجوع لها في هذه الأمور أن كان لذلك مقتضى، وإذ قضى الحكم.
مصدر الخبر | صدى البلد
