أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى «موضوع» بمجلس الدولة، قرارا برفض الطعن المقام من أحد المواطنين لإلغاء قرار وزير الإسكان والمرافق والمٌجتمعات العُمرانية رقم 777 لسنة 2014 بإدراج العقارالخاص به ضمن العقارات ذات الطراز المعماري المُتميز، ورفض إعطاؤه رخصة لهدم العقار.
تقرير اللجنة
وقالت المحكمة إن الثابت من تقرير اللجنة الخُماسية المُشكّلة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي لمُباشرة مأموريتها، بتكليف من المحكمة، بجلسة 14 فبراير 2019 ، أن اللجنة باشرت مأموريتها وخلُصت دراستها الفنية المُتخصصة بشأن المبنى محل التداعي إلى أنه بمُعاينة العقار على الطبيعة من الناحية الفنية والمعمارية لواجهاته الأربعة أن العقار ذو طابع معماري مُميز.
وأضافت المحكمة، أن العقار تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية والمتضمن ان العقار به عناصر ذو طابع معماري مُميز ولايمكن إصدار رخصة بهدمة، وأن العقار تم إنشائه وفق مدرسة معمارية حيث ان العقار مُكتمل العناصر الفنية من الداخل والخارج وتتجلى فيه مجموعة من الطُرز الفنية مثل الطراز الروماني والتركي.
لجنة الخبراء
ولما كان المُستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ما يقوم به الخبير من مهام وما يسطره في تقريره وما يخلُص إليه من نتيجة، يخضع جميعه لتقدير المحكمة التي تزنه بميزان الحق والعدل، ولما كانت المحكمة تطمئن لِما ورد بتقرير اللجنة المُنتدبة في النزاع الماثل، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بإدراج العقار محل التداعي ضمن سجلات التُراث المعماري مُستخلص استخلاصًا صحيحًا من واقع يُنتجه.
بداية القصة
وأقام المواطن دعواه امام محكمة القضاء الإداري بقنا طالباً فيها بإلغاء قرار وزير الإسكان والمتضمن رفض اعطاؤه رخصة لهدم المبني محل النزاع وتم رفض الدعوي امام أول درجة مما حدا به لإقامة الدعوي أمام المحكمة الإدارية العليا لترفضة المحكمة الإدارية العليا مجدداً ويبح الحكم نهائي وبات .
مصدر الخبر | موقع الوطن
