قررت الحكومة سحب قانون التعليم من البرلمان، لإضفاء بعض التعديلات عليه، وذلك بعد حالة الجدل التي أثارها القانون منذ أكثر من شهر، ورفض لجنة التعليم بمجلس الشيوخ القانون.
وأعلن مجلس الشيوخ في تقريره، رفض تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
أسباب الرفض
استند مجلس الشيوخ على عدة أسباب لرفض القانون، أبرزها حدوث بعض المشكلات في الامتحانات الإلكترونية، وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، ما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى بعض المشكلات في الإنترنت، كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة يمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات “مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدي المدارس لسبب ما”، إضافة إلى تسريب الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان.
وأشار التقرير إلى أن دخول الطلاب الامتحانات أكثر من مرة من أجل تحسين المجموع بعد دفع رسوم، يثير شبهة عدم الدستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم.
ولفت التقرير، إلى أن إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلات عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، وبالتالي أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي بخط يده والتي لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة.
وأوضح مشروع القانون، أن المجموع الكلى يحتسي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب أن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيًا من خلال نظام التابلت، و بموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتضمن تعديلا بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.
واختتمت اللجنة تقريرها قائلة: “هذا المشروع بقانون يمثل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى ما يشوبه من عدم دستورية، فقد أنتهى رأي اللجنة بالأغلبية إلى رفض المشروع”.
غضب الوزير
وجاء رد وزير التعليم، أن تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها إلى نظام تراكمي، ليست وليدة اللحظة وإنما هو مشروع قومي، موجهًا اللوم إلى مجلس الشيوخ و الإعلام الذي تسبب في بلبلة كبيرة حول الأمر، على حد وصفه.
وعدد شوقي، مساوئ النظام السابق، الذي أدى إلى قتل التعليم وانتشار الدروس الخصوصية التي كانت هي السبيل للحصول على الشهادة، مضيفًا أن الثانوية العامة الحالية جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الفكرة في التعديلات وليس الرسوم كما يتحايل البعض، متابعًا: الدولة وفرت التابلت ببلاش وكذلك منصات إلكترونية، وبعد كده ما يجيش رأي اللجنة بأن هناك رسومًا، معلنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليار و300 مليون جنيه نفقات تأمين علشان ميحصلش غش؛ لأن كان 85% من الطلاب بيغشوا.
أسباب سحب القانون
وقال شوقي، لمصراوي، إن كل ما كان معروضًا في القانون به عشرات المواد هو تعديل بسيط في مادة واحدة لا علاقة لها بالتطوير الحالي ولا بالامتحانات القادمة، مضيفا: “نحن آثرنا سحب مشروع التعديل حتى يتثنى لنا إضافة بعض الشروح والإضافات لاكتماله قبل إعادة عرضه على المجلس الموقر”.
وأضاف وزير التعليم، أن القانون ساري وسلطات الوزير كما هي والامتحانات القادمة إلكترونية كما وضحنا ونظام الأسئلة الجديد كما هو ولا علاقة لهذا بالتعديلات المطلوبة من قريب أو بعيد.
