متحدث النيابة الإدارية لـ قناة الحياة: يجب وضع بروتوكول دولي ضد العنف الإلكتروني

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن دراسة تعزيز مواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة التي أصدرتها الهيئة تناولت العديد من المقترحات منها ما يخص الجانب الدولي، إذ أن وجود المحتويات بدون موافقة صاحبة الشأن يظل موجودا على شبكة الإنترنت رغم تجريم هذه الأفعال.

وأضاف «سمير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الخوادم التي تغذي هذه الخدمة موجودة في دول كبرى وبالتالي يجب إيجاد شيء ملزم للجهات مقدمة الخدمة نفسها حتى وإن تواجدت خارج البلاد في إطار بروتوكول دولي ملزم نستطيع من خلاله رفع هذه المحتويات على شبكة الإنترنت.

ولفت إلى أن الدراسة تطرقت للعديد من الجوانب فيما يتعلق بالتشريع أو المقترحات ولكن هذا يكون مساره جهات الاختصاص مثل لجنة الإصلاح التشريعي أو المجلس القومي للمرأة أو البرلمان، إذ يتم إخطار هذه الجهات بالدراسة وبدورهم يبحثون المقترحات التي تتناسب لتفريغها للمساعدة في مواجهة هذه الظاهرة وحماية الفتيات والمجتمع بأكمله.

مصدر الخبر | موقع الوطن